اداره امور دولتی که در کشورهای پیشرفته شکل گرفته، برای جوامع در حال گذار مناسبت زیادی ندارد و به جای آن باید از اداره امور توسعه یا مدیریت توسعه سخن گفت و بوروکراسی را در جهت تسهیل کارکرد توسعه ای دولت و بخش خصوصی سازمان داد. این مقاله می کوشد تفاوت این دو رویکرد و اهمیت اداره امور توسعه برای کشورهای در حال گذار را برجسته سازد.

اداره امور عمومی به عنوان یک حوزه علمی بین رشته ای در طی سال های پایانی قرن نوزدهم به مجموعه رشته های آکادمیک دانشگاهی اضافه گردید و بنیان های اولیه نظری مدیریت دولتی به صورت پراکنده و ناهمگون تحت تاثیر کاوش مباحث کشور داری و اداره امور عمومی از رشته های علوم انسانی بویژه فلسفه، علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد به عاریت گرفته شد. گستردگی و پراکندگی حوزه اداره امور عمومی از یک سو و طفولیت حوزه علمی مدیریت دولتی در سال های پایانی قرن نوزدهم، ماهیت این رشته نوپا را با بحران هویت مواجه ساخت و به طرح نظریه و ایده های مختلف و رقیب در فلمرو اداره امور عمومی منجر گردید. مقاله حاضر کنکاشی در مسیر تحول در ادبیات مدیریت دولتی و تلاشی در راستای یکپارچه سازی و انسجام بخشیدن به مبانی نظری اداره امور عمومی است. در مقاله حاضر سعی بر است تا نظریه ها و اندیشه های صاحبنظران مدیریت دولتی در فاصله زمانی دهه های پایانی قرن نوزدهم تا آغاز هزاره ی سوم در سه پارادایم مدیریت دولتی کلاسیک، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب قالب گذاری گردد در این سنخ شناسی، پارادایم ها بر اساس ترتیب زمانی از اواخر قرن نوزدهم به تدریج شکل گرفته اند و پس از دگرگونی، پارادایم های جدید جایگزین پارادایم های قبلی شده اند.

میزان مشارکت شهروندان در اداره امور عمومی و حکمرانی متناسب با سیر تطور پارادایم ها و نظریه های علوم سیاسی و مدیریت دولتی در ادوار مختلف تاریخ متفاوت بوده است. پارادایم نخستین در رشته مدیریت دولتی، همان پارادایم مدیریت دولتی سنتی مبتنی بر نگرش دولت فن سالار و ابزار گرا است که بر دولت حداکثری و مشارکت حداقلی شهروندان استوار بود. با گذار از پادارادیم مدیریت دولتی سنتی به مدیریت دولتی نوین یا همان مدیریت گرایی، بر دولت حداقلی و مشارکت حداکثری بازار و بخش خصوصی تاکید می شد. در ماورای مدیریت دولتی نوین و حرکت به سوی پارادایم مدیریت ارزش عمومی، پیوند مدیریت دولتی با شهروندان از رهیافت اخلاقی، ارزشی و نهادی مورد توجه قرار گرفت. در این پارادایم به ارزش های حقوق شهروندی، مردم سالاری، نهاد گرایی، خدمت گرایی، مشارکت، سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی توجه بیشتری نسبت به پارادایم های پیشین مدیریت دولتی شده است. همچنین قلمرو قدرت عمومی در مدیریت ارزش عمومی از حوزه دولت، دیوان سالاری های دولتی و بازار به حوزه های وسیع تری در سطح جامعه مدنی و شبکه های حکمرانی توسعه یافته است و شرکاء و بازیگران زیادی از بخش های مختلف دولت، بنگاه های تجاری و سازمان های مردم نهاد در خلق ارزش های عمومی و پاسداشت ارزش های عمومی مشارکت دارند.

زمینه و هدف: یکی از مشخصه های عرصه فعالیت یک ارگان، رقابتی تر شدن و در نتیجه ناپایداری آن است. در بسیاری از سازمان ها برنامه ریزی استراتژیک را بدون در نظر گرفتن اصول مدیریت کنترل استراتژیک طراحی کرده اند. نگاه استراتژیک در یک دهه ی اخیر از اهمیت ویژه ای در عرصه ی مدیریت برخوردار شده است. رویکرد استراتژی موجب شد تا مقوله محیط بسیار پر رنگ تر در عرصه مدیریت حضور پیدا کند. درواقع مدیریت استراتژیک دارای سه ضلع تدوین، اجرا و کنترل است که عمدتاً ضلع کنترل استراتژیک مورد غفلت واقع می شود. این در حالی است که برنامه ریزی استراتژیک برای شرایط متلاطم و پویای محیطی بسیار مناسب است. در این راستا، هدف اصلی کنترل استراتژیک، توسعه یادگیری و سازگاری در سازمان است. این پژوهش تلاش دارد تا ضمن نشان دادن اهمیت کنترل استراتژیک، به ارائه تعاریفی از مفاهیم اساسی کنترل، با تمرکز بر کنترل استراتژیک، به تبیین نظریات محققین و نویسندگان مختلف در کنترل استراتژی ها و شناسایی ابعاد و مدل های کنترل استراتژیک بپردازد. یافته ها: دو رویکرد کلی (سنتی و نوین) در مورد کنترل استراتژیک وجود دارد. رویکرد سنتی، مبتنی بر بازخورد بوده و به مقایسه عملکرد واقعی با عملکرد پیش بینی شده می پردازد. در حالیکه رویکرد نوین بر اهمیت نظارت مستمر و مداوم محیط جهت اصلاح و تطبیق استراتژی ها با شرایط جدید تاکید می کند.نتیجه گیری: مدریت سازمان بایستی به کنترل، اعم از کنترل محتوای استراتژی ها، کنترل اجرای استراتژی ها و کنترل عملیاتی و حسابرسی، در کلیه سطوح سازمانی، توجه ویژه داشته باشد.

موضوع مقاله تجدید ساختار در نظام مدیریت دولتی کشور ترکیه در راه پیوستن به اتحادیه اروپاست. اصلاحات در نظام مدیریت دولتی ترکیه، برای سازگار شدن با اصول و سیاست های مدیریت دولتی اتحادیه اروپا مطرح و در نظر بوده است. در این مقاله، نخست طراحی و سیاست های مدیریت دولتی اتحادیه اروپا ارزیابی شده، سپس در پیوند با آن پیشنهادها و چشم-اندازهایی درباب اصلاح نظام مدیریت دولتی ترکیه ارایه شده است. همچنین، با تاکید به ابعاد منفی و مثبت این نظام، در سطح اصول و عرف معاصر، به ضرورت اصلاح اشاره شده است.